مايكل نايتس*
خط الأنابيب العراقي-التركي (ITP) تم إنشاؤه في سبعينيات القرن الماضي بواسطة العراق وتركيا، ويُدار باتفاقية تنص على أنه ليس من حق أيَ جانبٍ تخويل طرفٍ ثالث الوصول الى خط الأنابيب النفطي دون استحصال موافقة الطرف الأخر. في شهر مايو من سنة 2014، رفع العراق، عبر منظمة تسويق النفط الحكومية (سومو)، دعوى قضائية في محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICA) في باريس ضد الجانب التركي، المتمثل في المشغل التركي لخط الأنابيب، شركة (بوتاس). سومو ادعت ان بوتاس قد منحت طرفاً ثالثاً تخويلًا غير قانوني بالوصول لخط الأنابيب الممتد عبر أراضي إقليم كردستان، دون استحصال موافقة سومو. على الرغم من التقدم البطيء في القضية، نتيجة عقبات كبيرة (وفاة بعض المُحكمين، جائحة كوفيد-١٩ وتغير الحكومات)، إلا أنها قد بلغت المرحلة التي ستقوم فيها ICA بإصدار الحكم في ٢٠٢٢. بحسب بنود إتفاقية ITP لسنة ١٩٧٣، على مايبدو فإن العراق سيربح القضية. ثم بعد مرور ٩٠ يوماً سيصدر أمر قضائي يُلزم تركيا بدفع المليارات كتعويضات عن الأضرار.
و بالتأكيد ستتبع ذلك طعون و حجج قضائية، الأمر الذي سيزيد من تسميم العلاقات العراقية التركية (التي هي متوترة بالفعل).
أو، قد يمكن للعراق وتركيا ومجموعة تواصل من مجموعة شركاء دوليين، تحويل هذا الوضع السيء إلى جيد. إذا تم تسوية التحكيم بدون إحتساب تعويضات، ستتجنب أنقرة الإذلال العلني، الامر الذي سيكون ذا قيمة لدى دولة عبور خط أنابيب النفط، ومركز طاقة طموح، مثل تركيا.
مالذي قد يحصل عليه العراق؟ من المحتمل ان يكون حصة مائية أكبر من نهر دجلة، إستيراد الكهرباء التركية المدعومة، منافع تجارية، عودة تسويق خام كردستان لسومو، و هو الامر الذي قد يفتح باباً لصفقة أوسع بين بغداد و كردستان في تكامل قطاع الطاقة. قد يكون هناك حتى إعداد لنقاش إنسحاب القوات التركية من قاعدة بعشيقة قرب الموصل، بالإضافة الى المزيد من ترتيبات التعاون الأمني.
يتوجب على العراق الآن ان يُلوح بتسوية مماثلة، كما يتوجب على تركيا أن تشير بإن العراق سيحصل على المزيد في هذه الصفقة إذا ما تم تسوية القضية قبل صدور القرار او إقرار التعويضات. إذا كان كلا الجانبين اذكياء، من الممكن ان تكون هذه الصفقة مطروحة على الطاولة عندما تتشكل الحكومة العراقية القادمة بعد إنتخابات أكتوبر ٢٠٢١.
*مايكل نايتس/ باحث أميركي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى